بلا التقاء الختانين ( وأين زنى ) فإن الزنا في دار الحرب لا يوجب الحد ( ومتى زنى ) فإن المتقادم لا يوجب الحد ( وبمن زنى ) فإنه قد يكون في وطئها شبهة ( فإن بينوه وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة ) بضمتين وعاء الكحل ( وعدلوا سرا وعلنا ) ولم يكتف بظاهر عدالتهم احتيالا للدرء ( حكم ) أي الإمام ( به ) أي بثبوت الزنا وبإقرار العاقل البالغ عطف على قوله بشهادة اشتراط العقل والبلوغ إذ لا اعتبار لقول المجنون والصبي خصوصا في وجوب الحد لا الإسلام لأن الذمي يحد بإقراره عندنا خلافا لمالك ولا الحرية لأن إقرار العبد بالزنا يوجب الحد عليه مأذونا كان أو محجورا خلافا لزفر ( أربعا ) أي أربع مرات عندنا وعند الشافعي يحد بإقراره مرة كما في سائر الحقوق ( في أربعة مجالس ) من مجالس المقر لا الحاكم لقصة ماعز رضي الله عنه فإنه صلى الله عليه وسلم أخر الإقامة عليه إلى أن أقر أربع مرات في أربعة مجالس فلو ظهر دونها لما أخرها لثبوت الوجوب ( رده كل مرة إلا ) مرة ( رابعة ) فإنه إذا أقر مرة رابعة قبله الإمام ( ثم سأله كما مر ) قيل إلا في السؤال عن متى لأنه للاحتراز عن التقادم وهو يمنع الشهادة لا الإقرار وقيل يسأل عنه أيضا لاحتمال كونه في الصبا ( فإن بينه ندب تلقينه رجوعه بلعلك لمست أو قبلت أو وطئت بشبهة فإن رجع قبل حده أو في وسطه خلي وإلا حد وهو ) أي حد الزنا نوعان أحدهما ( للمحصن ) وثانيهما لغير المحصن