( قوله لا مكاتبوه إلا بنيتهم ) كذا معتق البعض عند أبي حنيفة كما في الفتح والتبيين ( قوله طلقت الأخيرة وخير في الأوليين ) أشار بأن هذا إذا لم يذكر للثاني والثالث خبرا فإن ذكر له خبرا بأن قال هذه طالق أو هذه وهذه طالقان أو هذا حر وهذا وهذا حران فإنه لا يعتق أحد ولا تطلق بل يخير إن اختار الإيجاب الأول عتق الأول وحده وطلقت الأولى وحدها وإن اختار الإيجاب الثاني عتق الأخيران وطلقت الأخيرتان كذا في التبيين ( قوله وخمسمائة بين الأولين ) يعني فيعينها لمن شاء منهما وهذا هو الصواب وعليه الفتوى خلافا لما قاله صاحب المغني من أن نصف الألف للأول والنصف الآخر للآخرين قاله الزيلعي ( قوله لأن وضع اللام للاختصاص ) وأقوى وجوهه الملك فإذا جاورت اللام الفعل أوجبت ملكه أي الفعل لا ملك العين وذا أن يفعله بأمره لأن نفع ذلك له حتى لو دس المحلوف عليه ثوبه في ثياب الحالف فباعه ولم يعلم لم يحنث لأن تقدير الكلام إن بعت بوكالتك وأمرك ولم يوجد كذا في البرهان قوله هذا نظير التعليق بالعين ) أي التعليق والإشارة لقوله متنا فحنث في إن بعت ثوبا لك ( قوله وأما نظير التعليق بفعل لا يقبل النيابة .

.

.

إلخ ) تنصيص على أنه لا فرق بين تقدم اللام على مفعول الفعل أو تقدم مفعول الفعل عليها لأن هذا الفعل أعنى الأكل والشرب والدخول وضرب الولد مما لا يملك بالعقد فوجب صرف اللازم إلى ما يملك وهو العين بخلاف الفصل الأول فإن كل واحد منهما