( قال أول عبد اشتريته حر فاشترى عبدا أعتق ) إذ لا يحتاج أوليته إلى شراء عبد آخر ( ولو ) اشترى ( عبدين ثم آخر فلا ) أي لا يعتق واحد منهم ( أصلا ) لأن الأول فرد لا يكون غيره سابقا عليه ولا مقارنا له ولم يوجد ( فإن ضم وحده عتق الثالث ) لوجود الأولية فيه ( وفي آخر عبد ) أي إذا قال آخر عبد اشتريته حر ( إن مات ) الحالف ( بعد شراء عبد لا يعتق ) لأن الآخر لا بد له من الأول ولم يوجد ( وإن شرى ) عبدا ( آخر ثم مات عتق ) الآخر اتفاقا ( يوم شرى من الكل ) عنده وعندهما يوم مات من الثلث لأن الآخرية تحققت بالموت فيعتق عند الموت فيكون من الثلث وله أن كونه آخرا عند الشراء يتبين بالموت فيعتق من ذلك الوقت ( بكل عبد بشرني بكذا فهو حر عتق أول ثلاثة بشروه متفرقين ) لأن البشارة اسم لخبر يغير بشرة الوجه ويشترط كونه سارا بالعرف وهذا إنما يتحقق من الأول ( و ) عتق ( الكل إن بشروه معا ) لأنه تحققت من الكل ( صح شراء أبيه للكفارة ) يعني إن اشترى أباه ينوي عن كفارة يمينه أجزأه وكذا ابنه خلافا لزفر والشافعي ( لا ) شراء ( من حلف بعتقه ) يعني إذا قال اشتريت هذا العبد فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينه لم يجزئه لأن الشرط قران النية بعلة العتق وهي اليمين وأما الشراء فشرطه مفقود فإن العتق عند الشراء إنما يضاف إلى اليمين السابقة ولم توجد نية الكفارة وقت اليمين ( ولا ) شراء ( مستولدة بنكاح علق عتقها عن كفارة بشرائها ) يعني قال