( قوله وفي ليقضين دينه اليوم .

.

.

إلخ ) كذا الحكم لو حلف رب الدين فقال إن لم أقبض ما لي عليك اليوم أو إن لم استوف كما في الفتح ( قوله أو باعه به شيئا وقبضه ) كذا في الهداية وليس القبض قيدا احترازيا لما سيذكره المصنف فكان عليه أن لا يشترط القبض قوله وقد تحققت بالبيع ) أي بمجرد البيع تحققت المقاصة ( قوله فكأنه شرط القبض لتقرر القضاء به ) كذا في الهداية يشير إلى أن ما وقع في الجامع الصغير من التقييد بالقبض ليس احترازيا وإنما نص محمد على القبض تأكيدا للبيع ليتقرر الدين على رب الدين لأن الثمن وإن وجب بالبيع لكنه على شرف السقوط لجواز أن يهلك المبيع قبل القبض كذا في الفتح وقال الزيلعي اشتراط قبض المبيع في الجامع الصغير وقع اتفاقا لا أنه شرط البر ا ه .

( قوله لا أي لا يبر ) لم يتعرض للحنث في المسائل الثلاث ويحنث بمضي اليوم في إعطاء الستوقة والرصاص لكون اليمين مؤقتة باليوم وأما في الهبة فكذلك في غير المؤقتة لما قال الكمال إذا وهبه وكانت اليمين مقيدة وقبل الهبة والوقت باق لم يبر ولم يحنث ولا يستلزم ارتفاع النقيضين وهما البر والحنث لأن النقيضين اللذين يجب صدق أحدهما دائما في الأمور الحقيقية كوجود زيد وعدمه أما في الأمور الشرعية فإنما يثبت حكمهما ما دام السبب قائما فإذا فرض انتفاؤه انتفى الحنث والبر وإن كانت اليمين مطلقة فلا شك أنه يحنث بالاتفاق لأن التصور لا يشترط بقاؤه في اليمين