( وفي ليقضين دينه اليوم وقضاه زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة أو باعه به شيئا وقبضه بر ) يعني إذا حلف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان بعضها زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة لم يحنث لأن الزيافة عيب والعيب لا يعدم الجنس ولهذا لو تجوز به صار مستوفيا لدينه فوجد شرط البر وكذا البهرجة وقبض المستحقة صحيح ولا يرتفع برده البر المتحقق وكذا لو باع من الدائن عبدا بدينه وقبضه بر لأن قضاء الدين طريقة المقاصة لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها وقد تحققت بالبيع فكأنه شرط القبض ليتقرر القضاء به ( ولو كان ) ما قضاه ( ستوقة أو رصاصا أو وهبه ) أي الدائن الدين ( له ) أي للمديون ( لا ) أي لا يبرأ أما الستوقة والرصاص فلأنهما ليسا من جنس الدراهم حتى لا يجوز التجوز بهما في الصرف والسلم وأما الهبة فلعدم المقاصة

S