( قوله وبفعله يقع على مرة ) قال الكمال سواء كان مكرها فيه أو ناسيا أصيلا أو وكيلا وإذا كانت اليمين مطلقة لا يحنث حتى يقع اليأس عن الفعل بموت الحالف أو فوات محل الفعل وإن كانت مقيدة مثل لا أكلمه اليوم سقطت بفوات محل الفعل قبل مضي الوقت عندهما على ما سلف في مسألة الكوز خلافا لأبي يوسف ولو مات الحالف قبل مضيه لا حنث عليه ولا كفارة ولو جن الحالف في يومه حنث عندنا خلافا لأحمد ا ه .

( قوله بعلي المشي إلى بيت الله ) قال الكمال أي إذا أراد به الكعبة ولو أراد بعض المساجد لم يلزمه شيء وكذا لا يلزمه شيء بقوله علي المشي إلى بيت المقدس أو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قوله أو الكعبة ) كذا على المشي إلى مكة أو بمكة بالباء كما في الفتح ( قوله ماشيا ) أي من بيته على الراجح لا من حيث يحرم من الميقات وإذا كان الناذر بمكة اختلفوا في لزوم المشي حال ذهابه إلى العمرة إلى أن يتجاوز الحرم أو لا يلزمه المشي إلا بعد رجوعه قال الكمال والوجه يقتضي لزومه بما قدمناه في الحج من أنه يلزمه المشي من بلدته ا ه .

( قوله ودم إن ركب ) قال في الهداية والتبيين وإن شاء ركب وأراق دما ا ه فاستفيد منه التخيير بين المشي والركوب ( قوله لكنه مستحسن بالأثر فإنه عن علي رضي الله عنه ) كذا في الهداية وقال في العناية قال محمد رحمه الله في الأصل بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من جعل على نفسه الحج ماشيا حج وركب وذبح شاة