( قوله إمكان البر ) أي حقيقة لا عادة قوله فيما فيه رجاء الصدق ) أي حقيقة لا عادة ( قوله أو كان فيه ماء فصب ) قال صاحب البحر ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين أن يكون قد صبه الحالف أو غيره أو انصب من غير فعل أحد ( قوله لم يحنث ) جواب المسائل الثلاث وإطلاق المصنف يشمل ما إذا علم الحالف أن الكوز فيه ماء وما إذا لم يعلم وهو الصحيح كما في الهداية والتبيين والبحر ( قوله وفي ليصعدن السماء .

.

.

إلخ ) أطلقه احترازا عما إذا قيد الصعود وقلب الحجر بمدة لأنه لا يحنث قبل مضيها حتى لو مات قبل مضيها لا تجب الكفارة كما في الفتح وقيد بالفعل لأنه لو حلف على الترك بأن قال إن تركت مس السماء فعبدي حر لم تنعقد يمينه لأن الترك لا يتصور في غير المقدور كذا في البحر ( قوله كذا ليقتلن فلانا عالما بموته ) يخالف الحلف على ضربه لما قال قاضي خان حلف ليضربن فلانا اليوم وفلان ميت إن علم بموته لا يحنث وإن لم يعلم فكذلك وإن كان حيا وقت الحلف ثم مات لا يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد ويحنث في قول أبي يوسف ( قوله وقيل لا يحنث في حال الملاعبة ) هو الصحيح كما في مختصر الظهيرية والبزازية وقاضي خان .

ا ه .