( قوله ولا يحنث في لا آكل لحما بأكل سمك ) أي إذا لم تكن له نية فأما إذا نواه فأكل سمكا طريا أو غير طري حنث كما في الفتح ( قوله والقياس أن يحنث ) روي شاذا عن أبي يوسف ( قوله وجه الاستحسان .

.

.

إلخ ) كذا في الهداية وهو منقوض بالألية لأنها تنعقد من الدم ولا يحنث بأكلها ونمنع أن اسم اللحم باعتبار الانعقاد من الدم بل باعتبار الالتحام فالتمسك لأبي حنيفة إنما هو بالعرف كما في الفتح ( قوله كباسة ) بكسر الكاف عنقود النخل والجمع كبائس كذا في البحر ( قوله لأن الشراء يصادف الجملة والمغلوب تابع ) يخالفه ما نقل في البحر عن الخانية لو حلف لا يشتري ألية فاشترى شاة مذبوحة كان حانثا وكذا لو حلف لا يشتري رأسا ا ه قوله وحنث في لا يأكل رطبا .

.

.

إلخ ) هذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف لا يحنث بأكل الذنب وروى عن محمد الحنث وعدمه كما في البرهان ( قوله وفي عرفنا لا يحنث ) هو الصحيح كما في البرهان ( قوله وعليه الفتوى ) إشارة إلى رد ما قيل إن العرف العملي لا يقيد اللفظ لما صرح به في الأصول من أن الحقيقة تترك بدلالة العادة كذا في البحر