( مركب المأذون ليس لمولاه في حق اليمين إلا إذا لم يستغرق دينه ونواه ) يعني إن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له لم يحنث عند أبي حنيفة إن كان عليه دين مستغرق لرقبته وكسبه لأنها حينئذ ليست لزيد وإن لم يكن عليه دين مستغرق فإن نوى بدابة زيد دابته الخاصة له لا يحنث وإن نوى دابة هي ملك زيد سواء كانت خاصة له أو كانت لعبده المأذون فحينئذ يحنث وقال أبو يوسف يحنث مطلقا إذا نواه وقال محمد يحنث وإن لم ينوه

S( قوله لم يحنث عند أبي حنيفة إن كان عليه دين مستغرق ) سواء فيه ما إذا نوى أو لم ينو لأنه لا ملك للمولى في كسب عبده المديون المستغرق .

وفي المحيط لو ركب دابة مكاتبه لا يحنث لأن ملكه ليس مضافا إلى المولى لا ذاتا ولا يدا كذا في البحر