( قوله فيحنث بالدخول في دار تكون ملكا لفلان ولا يكون هو ساكنا فيها سواء كان غيره ساكنا فيها أو لا .

.

.

إلخ ) عبارة الخانية وإن دخل دارا مملوكة لفلان وهو لا يسكنها حنث ا ه .

ومثله في مختصر الظهيرية ثم قال في الخانية حلف أن لا يدخل دار فلان فأجر فلان داره فدخلها الحالف قيل يحنث وقيل لا يحنث قالوا ما ذكر أنه لا يحنث ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف لأن عندهما كما تبطل الإضافة بالبيع تبطل بالإجارة والتسليم وملك اليد للغير ثم قال ولو دخل دارا مملوكة لفلان وساكنها غيره حنث أيضا ثم قال ولو دخل دارا أجرها فلان حنث أيضا قيل هذا قول محمد أما قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يحنث وقد مرت المسألة ا ه .

وفي مختصر الظهيرية ولو أجر فلان داره فدخلها الحالف هل يحنث فيه روايتان ا ه فهذا مفيد أن الدار إذا لم يكن مالكها ساكنها ولا غيره فالنسبة باقية فيحنث الحالف وأما إذا سكنها غيره فقد علمت الاختلاف على قول محمد يحنث وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يحنث ، فاقتصار المصنف على ما ذكر قاصر عن إفادة الخانية والظهيرية ( قوله لكن ذكر شمس الأئمة .

.

.

إلخ ) علمت أنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال ابن الضياء وأما الدار المملوكة لفلان إن كان يسكنها غيره ولا سكنى لمالكها بوجه فإنا نمنع حنثه بدخولها ا ه .

وقال في الاختيار لا يدخل دار فلان وله دار يسكنها ودار غلة فدخل دار الغلة لا يحنث ا ه .

( قوله أي سواء كان راكبا أو ماشيا ) هذا إذا لم تكن له