( باب حلف الفعل ) ( قوله مبنية على العرف عندنا ) أي إذا لم تكن نية فإن كانت واللفظ يحتمله العقد اليمين باعتباره كذا في الفتح وقال في البحر عن الحاوي الحصيري المعتبر في الأيمان الألفاظ دون الأغراض ا ه .

ولعله قضاء وما قاله الكمال ديانة فلا مخالفة ( قوله وعند الشافعي على الحقيقة ) يعني اللغوية وعند الإمام أحمد على النية مطلقا ( قوله يحنث بدخول صفة ) لم يقيد بكونها مسقفة وقال الكمال يحنث بالصفة بعد أن تكون مسقفا كما في صفاف ديارنا ثم قال بعد هذا السقف وصف فيه أي البيت وهذا يفيدك أن ذكر السقف في الدهليز لا حاجة إليه ا ه فكذا الصفة ( قوله لأن البيت اسم لمبنى مسقف ) السقف ليس شرطا فيحنث وإن لم يكن مسقفا لما سيذكره المصنف ( قوله وقيل يحنث إذ يبات فيه عادة ) كذا في الهداية لأنه لو أغلق الباب كذا داخلا وقال الكمال إذا أطلق البيت في العرف فإنما يراد به ما يبات فيه عادة فدخل الدهليز إذا كان كبيرا بحيث يبات فيه لأن مثله يعتاد بيتوتته للضيوف في بعض القرى وفي المدن يبيت فيه بعض الأتباع في بعض الأوقات فيحنث ا ه .

( قوله بل لا بد من كون بنائه للبيتوتة ) يخالف ما مشى عليه سابقا من الحنث بدخول الصفة لما فيها من معنى البيت وكذا مشى الكمال عليه كما قدمنا مخالفا لصاحب الهداية لأن صاحب الهداية صحح الحنث بدخول الصفة دون الدهليز مع أن المعنى فيهما واحد فكان وجها للكمال في التسوية بينهما ( قوله أو ظلة دار وهي التي .

.

.

إلخ