( وعلي نذر أو يمين أو عهد ) فإن كلا منها يكون قسما ( وإن لم يضف ) إلى الله حتى إذا قال : إن فعلت كذا فعلي نذر فإن نوى قربة من القرب التي يصح النذر بها لزمته وإن لم ينو فعليه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ من نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين ﴾ وكذا قوله علي يمين ؛ لأن معناه علي موجب يمين ، والعهد بمعنى اليمين كما مر ( وإن فعل كذا فهو كافر ) فإنه قسم يستوجب الكفارة إذا حنث إن كان في المستقبل وأما إن كان في الماضي لشيء قد فعله فهو الغموس ولا يكفر فيما روي عن أبي يوسف اعتبارا للماضي بالمستقبل ؛ لأنه قصد به اليمين ولم يقصد به تحقيقه بل أن يصدق في مقالته .

وقال محمد بن مقاتل : يكفر ؛ لأنه علق الكفر بما هو موجود ، والتعليق بأمر كائن تنجيز فكأنه قال : هو كافر ( و ) الأصح أن الحالف ( لم يكفر ) في الماضي ، والمستقبل ( إن علم أنه يمين وكفر إن ) كان جاهلا ( اعتقد أنه كفر ) في الماضي ، والمستقبل ؛ لأنه إذا أقدم على ذلك الفعل وعنده أنه يكفر به فقد رضي بالكفر ( وسوكند ميخورم بخداي فقسم ) ؛ لأنه للحال ( لاحقا ) ؛ لأن المنكر يراد به تحقيق الوعد ومعناه أفعل هذا لا محالة فلا يكون يمينا ، ولو قال : والحق يكون يمينا .

( و ) لا ( حق الله ) فإنه لا يكون يمينا عند أبي حنيفة ومحمد وهو رواية عن أبي يوسف ؛ لأن الحق إذا أضيف إلى الله تعالى يراد به طاعة الله إذ الطاعات حقوقه كما ورد في الحديث فيكون يمينا بغير الله .

( و ) لا ( حرمته )