تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) الثالث اليمين ( المنعقدة وهي حلفه على شيء آت ) في المستقبل فعلا كان أو تركا ، قال صدر الشريعة : فإن قلت الحلف كما يكون على الماضي والآتي يكون على الحال أيضا فلم لم يذكره وهو من أي أقسام الحلف قلت : إنما لم يذكره لمعنى دقيق وهو أن الكلام يحصل أولا في النفس فيعبر عنه باللسان فإن الإخبار المتعلق بزمان الحال إذا حصل في النفس وعبر عنه باللسان فإذا تم التعبير باللسان انعقد اليمين بزمان الحال صار ماضيا بالنسبة إلى زمان انعقاد اليمين فإذا قال : كتبت لا بد من الكتابة قبل ابتداء التكلم ، وإذا قال : سوف أكتب لا بد من الكتابة بعد الفراغ من التكلم في الزمان الذي من ابتداء التكلم إلى آخره فهو زمان الحال بحسب العرف وهو ماض بالنسبة إلى آن الفراغ وهو آن انعقاد اليمين فيكون الحلف عليه حلفا على الماضي أقول حاصل الجواب أن ما يظن من كون الحلف على الحال فهو في الحقيقة حلف على الماضي ولا يوجد الحلف على الحال حقيقة ولذا لم يذكروه وفيه بحث ؛ لأن الحال المقابل للماضي والمستقبل على ما ذكره رضي الدين وتبعه من بعده من المحققين أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل يعتبر امتدادها بحسب العرف حتى قالوا إن زيدا إذا صلى فهو في حال الصلاة ما دام مصليا وإذا كتب فهو في حال الكتابة ما دام كاتبا فإذا قال زيد حين كتابته : والله إني كاتب يكون يمينا على الحال بلا مرية ولا يمكن اعتباره ماضيا فالسؤال باق بل الصواب في الجواب أن يقال لا وجه لهذا السؤال

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ١٧٠