الإسلام ، والعقل ، والبلوغ وحكمها الذي يلزم وجودها وجوب البر فيما إذا انعقدت على طاعة أو ترك معصية فيثبت وجوبان لأمرين الفعل ، والبر ، ووجوب الحنث في الحلف على ضدهما ، وندبه فيما إذا كان المحلوف عليه جائزا ولزوم الكفارة فيما يجوز فيه الحنث أو يحرم ، كذا في الفتح ، والبحر .

( قوله : وشرعا تقوية الخبر بذكر اسم الله ) الأولى منه قول صاحب الكنز تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به لشموله الحلف بصفات الذات ولكون التقوية لمتعلق الخبر لا ذات الخبر ( قوله : والتعليق ) عطف على تقوية الخبر يوضحه ما قاله الكمال وأما مفهومه الاصطلاحي ، فجملة أولى إنشائية مقسم فيها باسم الله تعالى أو صفة يؤكد بها مضمون ثانية في نفس السامع ظاهرا أو تحمل المتكلم على تحقيق معناها فدخلت بقيد ظاهرا الغموس أو التزام مكروه كفر أو زوال ملك على تقدير ليمنع عنه أو محبوب ليحمل عليه فدخلت التعليقات مثل : إن فعل فهو يهودي وإن دخلت فأنت طالق بضم التاء أي من دخلت لمنع نفسه وبكسرها لمنعها أي المرأة وإن بشرتني فأنت حر .

( قوله : وإنما سمي بها عند الفقهاء ) يتفرع عليه أنه لو حلف أن لا يحلف فحلف بالطلاق ونحوه حنث ( قوله : والمراد بترتب الأحكام عليها .

.

.

إلخ ) أنه يثبت أن الأيمان أربعة ؛ لأن الحلف على الماضي صادقا كاللغو في عدم المؤاخذة فكان له حكم فلا وجه لإسقاطه ( قوله : الغموس ) قال في البحر عن المبسوط : الغموس ليس يمينا حقيقة ؛ لأنها كبيرة