قوله : والأب إذا كان كذلك فلو عربيا لا ولاء عليه ) أي على ولده مطلقا تقييده بالعربي اتفاقي ؛ لأنه لو كان الأب مولى عربي لا ولاء لأحد على ولده ؛ لأن حكمه حكم العربي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إن مولى القوم منهم ﴾ ، كذا في البدائع ( قوله : ولو عجميا لا ولاء عليه .

.

.

إلخ ) مستدرك بقوله قبله عجمي له مولى موالاة ( قوله : ولهذا قالوا لا تقبل الشهادة بالتسامع في الولاء ) هذا عندهما خلافا لأبي يوسف ، كما في مختصر الظهيرية ( قوله : وثبوته على الولد يكون من قبل الأم ) يعني بالأصالة ؛ لأنه يثبت من قبل الأب لمواليه بإعتاقه ، وقد حملت بالولد بعد عتقها ثم أعتق الأب فجر ولاء ولده إلى مواليه كما تقدم ( قوله : فلا يكون زواله عن الولد إلا من قبل معتق الأم ) يعني زوالا بواسطة كما سيذكر وإلا فالحصر غير مسلم ؛ لأن الولد إذا ملك ثم أعتقه مالكه كان الولاء له لا لموالي الأم ولا لموالي الأب وكذا لو كان حملا أوصى به فأعتقه الموصى له به ( قوله : وليس كذلك بل مراده بالحرية .

.

.

إلخ ) فيه تكلف ظاهر ؛ لأن العطف يقتضي المغايرة فالمخالفة ثابتة ، وحصل التدافع في كلام المنية على هذا لتجويزه الولاء على من أمه حرة بالأصالة ثم نفيه عنه بعده قوله : وإذا كانت الأم معتقة والأب حر الأصل بذلك المعنى وإن كان عربيا ) صوابه حذف إن من " وإن كان عربيا " لكونه قسيما لقوله " بعده " وإن كان غير عربي وفي نسخة بفاء التفريع ولا اعتراض