( تحته ) أي المكاتب ( أمة طلقها ثنتين ) فحصلت حرمة غليظة ( فملكها لا تحل له ) أي لا يجوز له أن ينكحها ( حتى تنكح ) تلك المرأة زوجا ( غيره ) أي المكاتب لقوله تعالى ﴿ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾ فإن النكاح هاهنا محمول على العقد الصحيح واشتراط الدخول ثبت بحديث العسيلة كما تقرر في موضعه .

S( قوله : فملكها لا تحل له ) أي لا يجوز له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره فيه نظر ؛ لأنه إما أن يبقى على الكتابة حتى ملكها ، والمملوكة لا ينكحها مولاها وليس للمكاتب التسري بها لعدم أهليته له وإما أن يعتق قبل ملكها ثم ملكها ، والحكم في عدم صحة نكاحها كذلك وتصحيح عبارة متنه أن يقال : فملكها يعني بعدم عتقه لا يحل له أي وطؤها بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره ا ه .

ولكن يأباه قوله : أي لا يجوز له أن ينكحها ( قوله : لقوله تعالى .

.

.

إلخ ) الاستدلال به قاصر ؛ لأنه قدم أن المراد به الطلقة الثالثة فيحتاج إلى أن يقال ، والثنتان في الأمة كالثلاث في حق الحرة .