تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( جنى عبد فكاتبه مولاه جاهلا ) بجنايته ( فعجز أو ) جنى ( مكاتب فلم يقض به ) أي بموجب جنايته ( فعجز دفع ) المولى العبد إلى ولي الجناية ( أو فدى ) ؛ لأنه الموجب لجناية العبد في الأصل ولم يكن عالما بالجناية حتى يصير مختارا للفداء لكن الكتابة مانعة للدفع فإذا زال المانع عاد الحكم الأصلي ( وإن قضي به عليه حال كونه مكاتبا فعجز بيع فيه ) لانتقال الحق من رقبته إلى قيمته بالقضاء ( لا تنفسخ ) أي الكتابة ( بموت مولاه ) ؛ لأنها سبب الحرية وسبب حق المرء حقه ( ويؤدي البدل إلى ورثته على نجومه ) ؛ لأنه استحق الحرية على هذا الوجه ، والسبب انعقد كذلك فيبقى بهذه الصفة ولا يتغير لكن الورثة يخلفونه في الاستيفاء ( فإن أعتقه بعضهم لا يعتق ) ؛ لأنه لا يملكه فإن المكاتب لا يملك بسبب من أسباب الملك ، والوراثة منها ( فإن أعتقوه عتق مجانا ) ، والقياس أن لا يعتق وجه الاستحسان أنه يجعل إبراء عن بدل الكتابة فإنه حقهم ، وقد جرى فيه الإرث فيكون الإعتاق منهم إبراء اقتضاء أو إقرارا بالاستيفاء منه فتبرأ ذمته فيعتق كما إذا أبرأه المولى عن بدل الكتابة كله وشرط أن يعتقوه في مجلس واحد حتى لو أعتقوه كله متفرقا لم يعتق وقيل يعتق إذا أعتقه الباقون ما لم يرجع الأول .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ١٤٠