( أقر بجناية خطأ لزمته في كسبه ) يعني لو أقر المكاتب بجناية خطأ لزمته وحكم بها عليه ؛ لأن جنايته مستحقة في كسبه ، وهو أحق بأكسابه فينفذ إقراره كالحر وإذا لم يحكم عليه حتى عجز بطلت ، كذا في القاعدية .

S( قوله : وإذا لم يحكم عليه حتى عجز بطلت ، كذا في القاعدية ) قد أوهم المصنف وأبعد ؛ لأن المسألة في شرح المجمع وأما الإيهام فلأنها لا تبطل أصلا بل في حق المولى للعود في الرق ويؤاخذ بها بعد العتق عند أبي حنيفة خلافا لهما ، ونص في شرح المجمع لو قتل خطأ فصالح على مال أو أقر به فقضي عليه بالقيمة ثم عجز أو أقر بقتل عمد ثم صالح ولم يؤد حتى عجز فهو مطالب بعد العتق عند أبي حنيفة وقالا مطلقا أي يطالب به في الحال ويباع فيه بعده ا ه .

ومثله في البرهان .