( ترك ولدا من حرة ودينا يفي بالبدل فجنى الولد وقضي به ) أي بموجب الجناية ( على عاقلة أمه لم يكن تعجيزا لأبيه ) ؛ لأن هذا القضاء يقرر في الكتابة ؛ لأنها تقتضي إلحاق الولد بموالي الأم وإيجاب العقل عليهم لكن على وجه يحتمل أن يعتق فينجر الولاء إلى موالي الأب ، والقضاء بما يقرر حكمه لا يكون تعجيزا وإنما قال ودينا يفي ؛ لأنه إن كان عينا لا يتأتى القضاء بالإلحاق بالأم لإمكان الوفاء في الحال ( وإن اختصم قوم أمه وأبيه في ولائه فقضي به لقوم أمه فهو تعجيز ) ؛ لأن معنى القضاء بكون ولاء الولد لموالي الأم أن الأب مات رقيقا وانفسخت الكتابة فيكون القضاء في مجتهد فيه فينفذ وتنفسخ الكتابة .

Sترك ولدا من حرة ودينا يفي بالبدل فجنى الولد وقضي به أي بموجب الجناية على عاقلة أمه ( قوله : فيكون القضاء في مجتهد فيه فينفذ وتنفسخ الكتابة ) جواب عما قيل فسخ الكتابة مبني على نفوذ القضاء ولزومه وذلك لصيانة القضاء عن البطلان وفي صيانته بطلان ما يجب رعايته وهو الكتابة رعاية لحق المكاتب وليس حد البطلان أرجح وأجيب بأن القضاء أولى ؛ لأنه إذا لاقى فصلا مجتهدا فيه نفذ بالإجماع وصيانة ما هو مجمع عليه أولى من صيانة كتابة اختلف الصحابة في بقائها ، كذا في العناية .