( قوله : وإن قبل العبد فمكاتب ) قال الزيلعي : ولو قال العبد لا أقبله فأدى عنه الرجل الذي كاتب عنه لا يجوز ؛ لأن العقد ارتد برده ا ه .

( قوله : صورته .

.

.

إلخ ) إنما صور بهذه ؛ لأنه يعتق فيها العبد قياسا واستحسانا بأداء الحر القابل وإلا فقد قيل صورة مسألة الكتاب أن لا يذكر الحر في مكاتبته تعليق العتق على أدائه بل يكفي أن يقول : كاتب عبدك فلانا على ألف درهم ولكنه يعتق استحسانا لا قياسا ( قوله : ولو أدى الحر البدل لا يرجع على العبد ) قيد به ؛ لأنه قيل يرجع به على مولاه ، كما في التبيين ( قوله : لأنه متبرع ) يعني ، وقد حصل مقصوده وهو عتق العبد ولا بد من هذه الزيادة ؛ لأنه إذا أدى بعض البدل يرجع بما أداه على المولى لعدم حصول مقصوده وهو العتق سواء أدى بضمان أو بغير ضمان وإذا أدى كل البدل بضمان يسترد ما أداه ؛ لأنه كان باطلا كما لو ضمن بدل الكتابة الصحيحة فأدى يرجع بما أداه فهاهنا أولى بخلاف ما إذا أداه بلا ضمان لا يرجع ؛ لأنه تبرع به لتحصيل العتق فتم مراده ، كذا في التبيين .