باعتبار بقاء ملك نفسه في الخدمة كما لو كان من قبل فلا يكون استثناء لموجب العقد فأما البدل المشروط عليه هو الألف فإذا أداه يعتق لوجود الشرط ، كما في البرهان ا ه .

( قوله : أي لا يجوز هذا ) يريد به الصورة الأخيرة فقط وهي ما إذا كاتبه على ألف وخدمته أبدا وإن كان فيه نوع خفاء فشرحه أوضحه ( قوله : قال في الهداية : الكتابة تشبه البيع يعني انتهاء ؛ لأنها مبادلة المال بالمال انتهاء ) أقول لم يعن صاحب الهداية شبه الكتابة بالبيع من هذا القبيل بل من حيث المعاوضة وعدم صحتهما بلا بدل واحتمالهما الفسخ ، كما ذكره في العناية ، وقد نفى صاحب الهداية شبه الكتابة بالبيع فيما تقدم من هذا القبيل حيث قال : وقال الشافعي : لا يجوز أي عقد الكتابة على حيوان غير موصوف وهو القياس ؛ لأنه معاوضة فأشبهت البيع ولنا أنها معاوضة مال بغير مال أو بمال لكن على وجه يسقط الملك فيه فأشبهت النكاح ، والجامع أنها تبنى على المسامحة ا ه .

وقد منع في العناية شبه الكتابة بالبيع ابتداء وانتهاء فقال : ولنا أن هذا قياس فاسد ؛ لأن قياس الكتابة على البيع إما أن يكون من حيث ابتداؤها أو من حيث الانتهاء ، والأول لا يصح ؛ لأن البيع معاوضة مال بمال ، والكتابة معاوضة مال بغير مال ؛ لأنها في مقابلة فك الحجر في الابتداء وكذلك الثاني ؛ لأنها وإن كانت في الانتهاء معاوضة مال بمال وهو الرقبة لكن على وجه يسقط الملك فيه فأشبه النكاح في الانتهاء وفي أن مبنى كل منهما على