( قوله : وعتق بقبض الخمر ) ، كذا في الكنز وقال الزيلعي : قال في الكافي هكذا ذكره بعض المشايخ كالقاضي ظهير الدين وفي شرح الطحاوي والتمرتاشي لو أدى الخمر لا يعتق ؛ لأن الكتابة انتقلت إلى القيمة ولم يبق الخمر بدلا ا ه .

وقال في العناية : فكان في العتق بأداء الخمر روايتان .

ا ه .

( قوله : وعلى خدمة شهر له أو لغيره ) استحسان ، والقياس عدم الجواز ؛ لأن الخدمة مختلفة وجه الاستحسان أن الخدمة المطلقة تنصرف إلى المعهودة فتصير معلومة بالعادة ، كذا في البدائع ( قوله : أو حفر بئر أو بناء دار إذا بين قدر المعمول ) بيانه : أن يسمى له طول البئر وعمقها ومكانها .

وفي الدراية آجرها وجصها وما يبنى بها فتصح الكتابة ؛ لأنه كاتبه على بدل معلوم ، كذا في البدائع ( قوله : والآجر ) بالمد وضم الجيم اللبن المحرق ( قوله : وألف على أن يؤديها إلى غريمه ) أي صحت عليها وكذا إذا كاتبه على ألف يضمنها لرجل عن سيده فالمكاتبة ، والضمان جائزان ، كذا في البدائع ( قوله : وألف ووصيف وألف وخدمته سنة ) أي صحت الكتابة ؛ لأن البدل معلوم وليس صفقة في صفقة ( قوله : وخدمته أبدا لا ) يعني إذا كاتبه على ألف وخدمته أبدا لا تصح لما ذكر من منافاته لمقتضى العقد فإن أدى الألف عتق .

وقال بشر المريسي : هذا غلط ؛ لأن العتق لا ينزل إلا بعد أداء جميع المشروط عليه ، وقد شرط عليه مع الألف شيئا آخر فكيف يعتق بأداء الألف قلنا اشتراط الخدمة عليه ليس بطريق البدل لما أوجبه له بل