( الولي في النكاح لا التصرف في مال الصغير ) فإنه للأب ، ثم لأبيه ، ثم لوصيهما ، ثم وثم ( العصبة بنفسه ) وهو ذكر يتصل بالميت بلا توسط أنثى احترز به عن العصبية بالغير كالبنت إذا صارت عصبة بالابن فلا ولاية لها على أمها المجنونة ، وعن العصبة مع الغير كالأخت مع البنت حيث لا ولاية لها على أختها المجنونة ( على ترتيب الإرث ) أي يقدم الجزء ، وإن سفل ، ثم الأصل وهو الأب والجد أبوه ، وإن علا ، ثم الأخ لأب وأم ، ثم الأخ لأب ، ثم ابن الأخ لأب وأم ، ثم ابن الأخ لأب ، ثم العم لأب وأم ، ثم العم لأب ، ثم ابن العم لأب وأم ، ثم ابن العم لأب ، ثم المعتق يستوي فيه الذكر والأنثى ، ثم عصبة المولى فولي المجنونة الابن مع وجود الأب ( والحجب ) أي الأبعد محجوب بالأقرب ( بشرط حرية وتكليف ) فلا ولاية لعبد وصغير ومجنون على غيرهم ؛ إذ الولاية على الغير فرع الولاية على النفس ولا ولاية لهم على أنفسهم فلا ولاية لهم على غيرهم ( وإسلام في ) حق ( مسلمة ) أرادت التزوج ( وولد مسلم ) لقوله تعالى ﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ ، وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة وينبغي أن يقال إلا أن يكون المسلم سيد أمه كافرة أو سلطانا ذكره الزيلعي ( ثم ) أي الولي بعد العصبة المذكورة ( الأم ، ثم الأخت لأب وأم ، ثم لأب ، ثم لأم ، ثم ذو الرحم الأقرب فالأقرب ، ثم مولى الموالاة ) وهو من لا وارث له ووالى غيره على أنه إن جنى فأرشه عليه ،