( وخيار الصغير ) أي خيار المجلس للصغير ( والثيب ) إذا بلغا ( لا يبطل بلا صريح رضا ) بأن يقول رضيت أو قبلت ( أو دلالة ) بأن يفعل ما يدل على الرضا كالقبلة والمس وإعطاء الغلام المهر وقبول الثيب المهر ( ولا بقيامهما عن المجلس ) ؛ لأن خيار البلوغ ثبت بعدم الرضا لتوهم الخلل وما ثبت بعدم الرضا يبطل بالرضا إلا أن سكوت البكر رضا فلا يمتد إلى آخر المجلس فضلا عما وراءه لا سكوت الغلام فلا يبطل خياره بالقيام المستلزم للسكوت ، وأما عدم بطلان خيار الثيب بقيامها عنه ؛ فلأن خيار بلوغها لم يثبت بإثبات الزوج وهو الظاهر وما لم يثبت به لا يقتصر على المجلس فإن التفويض هو المقتصر عليه كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى