.

( و ) نكاح ( الأمة ، ولو ) كانت ( كتابية أو مع طول الحرة ) خلافا للشافعي فيهما فإنه لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج أمة كتابية ويجوزه بالمسلمة بشرط عدم طول الحرة والمراد بطول الحرة القدرة على نكاحها بأن يكون له مهر الحرة ونفقتها ( و ) نكاح ( الحرة عليها ) أي الأمة ( لا عكسه ) أي لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ( ولو ) كان نكاحها ( في عدة الحرة ) لبقاء أثر النكاح المانع من العقد

S( قوله : ولو كتابية أو مع طول الحرة ) علمت كراهة نكاح الكتابية الحرة وصرح في البدائع بكراهة نكاح الأمة عند عدم الضرورة والظاهر أنها تنزيهية فلم يخرج عن المباح بالكلية ، وإن كان الترك راجحا على الفعل ، كذا في البحر عن الفتح .

( قوله : ونكاح الحرة عليها ) كذلك يجوز معها ويبطل نكاح الأمة .

( قوله : أي لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ) قيد بالنكاح ؛ لأنه يجوز مراجعة الأمة على الحرة ؛ لأن الملك باق فيها ذكره الزيلعي في الرجعة والمراد النكاح الصحيح فلو دخل بالحرة بنكاح فاسد لا يمنع نكاح الأمة ، ولو تزوج أربعا من الإماء وخمسا من الحرائر في عقد صح نكاح الإماء ؛ لأن نكاح الخمس باطل فلم يتحقق الجمع فصح نكاح الإماء ، كذا في البحر