( ويشترط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر ) ؛ إذ لولاه لم يتحقق الرضا من الطرفين فلا ينعقد النكاح ، وقد عرفت أنه لا ينعقد بالكتابة في الحاضر فلا بد من سماع العبارة ( و ) يشترط أيضا ( حضور حرين أو حر وحرتين مكلفين سامعين معا قولهما ) ، وقيل الشرط أيضا حضور الشاهدين لإسماعهما ، والصحيح هو الأول فلا ينعقد بحضور أصمين وهنديين لم يفهما كلامهما وينعقد بحضور السكارى إذا فهموا وإن لم يذكروا بعد الصحو ، وإن سمع أحد الشاهدين فأعيد على الآخر فسمعه دون الآخر لم يصح إلا في رواية عن أبي يوسف استحسانا إذا اتحد المجلس ، ولو أحدهما أصم فأعاده عليه صاحبه حتى سمع لم يجز ، ولو سمع أحدهما كلام الزوج والآخر كلام المرأة ، ثم أعيد وانعكس السماع لم يجز عند العامة وأجاز أبو سهل إن اتحد المجلس قوله قولهما أي قول العاقدين أولى من قول الوقاية لفظ الزوجين فإنه لا يتناول قول الوكيلين ( مطلقا ) أي سواء كان شهادتهما لنكاح مسلم أو كافر ( ومسلمين لنكاح مسلمة ) ؛ إذ لا شهادة للكافر على المسلم ( ولو ) كانا ( فاسقين أو محدودين في قذف أو أعميين أو ابني الزوجين أو ) ابني ( أحدهما ) ؛ لأن كلا منهم أهل الولاية ، فيكون أهل الشهادة تحملا وإنما الفائت ثمرة الأداء فلا يبالي بفواتها ( وإن لم يثبت ) النكاح ( بهما ) أي ابني الزوجين أو ابني أحدهما ( إن ادعى القريب ) ؛ لأن الشهادة للقريب لا تجوز بخلاف الشهادة عليه فإذا نكحا بحضور ابني الزوج فإن