( قوله : وإنما يصح بلفظ النكاح .
.
.
إلخ ) أورد عليه انعقاد النكاح بغير هذه الثلاثة كلفظ الرجعة وكوني امرأتي فقبلت وأجاب عنه في البحر بأن العبرة في العقود للمعاني حتى في النكاح فليراجع ( تنبيه ) لا يصح النكاح بإضافته لجزء شائع في الصحيح ، كذا في الفتح وصحح في الفتاوى الصيرفية خلافه ونصها قال زوجت نصف نفسي منك بكذا الأصح أنه ينعقد .
ا ه .
( قوله : فلا يصح بلفظ الإجارة ) هو الصحيح ، أما إذا جعلت أجرة فينعقد اتفاقا ؛ لأنه مفيد ملك العين للحال في الجملة بأن شرط الحلول أو عجلت ، كذا في البحر ، وقال في الفتح لو جعلت بدل الإجارة أو رأس مال السلم ينبغي أن لا يختلف في جوازه .
( قوله : والإعارة ) هو الصحيح ( قوله : وفي غاية البيان هذا إذا قيدت .
.
.
إلخ ) كذا نقل التقييد في البحر عن الولوالجية والظهيرية ، ثم قال والمعتمد الإطلاق ؛ لأن الوصية مجاز عن التمليك فلو انعقد بها لكان مجازا في النكاح والمجاز لا مجاز له ا ه .
ويخالفه ما قال الكمال ، وعن الكرخي إن قيد الوصية بالحال بأن قال أوصيت لك ببنتي هذه الآن ينعقد ؛ لأنه به صار مجازا عن التمليك ا ه .
وينبغي أن لا يختلف في صحته حينئذ فالحاصل أنه إذا قيد بالحال يصح ا ه كلام الكمال .
( قوله : وفي التتارخانية .
.
.
إلخ ) كذا في التبيين وهو يفيد أنه لا ينعقد بما يفيد ملك العين إذا خلا الحال عن نية وذكر المهر .
وفي المبسوط لا تشترط النية مطلقا .
وفي فتح القدير ، المختار أنه لا بد من فهم