( طلبت ) الأم ( أجرا فلو ) طلبت ( في النكاح ، أو في عدة الرجعي لم تستحق ) الأجر لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة ، وإن لم يكن مستحقا دينا قال الله تعالى ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن ﴾ الآية لكنها عذرت لاحتمال عجزها ، فإذا أقدمت عليه بالأجر ظهر قدرتها فكان الفعل واجبا عليها فلا يجوز أخذ الأجر عليه ( ولو ) طلبت ( بعد عدة ، أو فيها ) لكن ( لابنه من غيرها تستحق ) أما الأول فلأن النكاح قد زال بالكلية فصارت كالأجنبية ، وأما الثاني فلأنه غير مستحق عليها .

اعلم أن الأم أولى بإرضاع الولد بعد انقضاء عدتها ما لم تطلب أكثر من أجرة الأجنبية لأنها أشفق وأنظر للصبي ، وفي الأخذ منها إضرار به فإن التمست أكثر من ذلك لم يجبر الأب عليها دفعا للضرر عنه قال الله تعالى ﴿ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ﴾ أي لا تضار هي بأخذ الولد منها ولا يضار هو بإلزامه أكثر من أجرة الأجنبية ، وإن رضيت الأجنبية أن ترضعه بغير أجر ، أو بدون أجر المثل والأم بأجر المثل فالأجنبية هنا أولى لما قلنا ذكره الزيلعي .

( وفي المبتوتة روايتان ) في رواية جاز استئجارها لأن النكاح قد زال فالتحقت بالأجانب ، وفي رواية أخرى لا ؛ لأن العدة من أحكام النكاح ولهذا تجب فيها النفقة والسكنى ولا يجوز دفع الزكاة إليها والشهادة لها .

S