تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وعدة الطلاق والموت تنقضي ، وإن جهلت المرأة بهما ) أي بالطلاق والموت حتى إن الزوج إذا كان غائبا عنها وبلغها خبر تطليقه إياها - بعدما رأت ثلاث حيض - ، أو موته بعد مضي أربعة أشهر وعشر كانت عدتها منقضية ( وابتداؤها ) أي ابتداء عدتها ( عقيبهما ) أي عقيب الطلاق والموت لا عقيب علمها بهما لأن الله تعالى أوجبها على المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهما يتصفان بها عقيبهما .

( و ) ابتداؤها ( في نكاح فاسد عقيب تفريقه ) أي تفريق القاضي ( أو عزمه على ترك الوطء ) بأن يقول تركتك ، أو خليت سبيلك ونحو ذلك لا بمجرد العزم ذكره الزيلعي .

S( قوله : وابتداؤها عقيبهما أي عقيب الطلاق ) يستثنى منه من بين طلاقها فإن عدتها من وقت البيان لا من وقت قوله إحداكما طالق ، وإن مات قبل البيان لزم كلا منهما عدة الوفاة تستكمل فيها ثلاث حيض كما في البزازية ا ه ، ولو أقر بطلاق امرأته منذ سنين فكذبته ، أو قالت لا : أدري تعتد من وقت الإقرار وتستحق النفقة والسكنى ، وإن صدقته اعتدت من حين الطلاق وقيل الفتوى على وجوبها من وقت الإقرار بلا نفقة كذا في المواهب .

( قوله : أي تفريق القاضي ) المراد به أن يحكم بالتفريق بينهما كما في البحر عن العناية .

( قوله : بأن يقول : تركتك .

.

.

إلخ ) هذا في المدخول بها لما في السراج أما غير المدخول بها فيكفي تفرق الأبدان وهو أن يتركها على قصد أن لا يعود إليها .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ٤١٠