تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وهي ) أي العدة ( في ) حق ( حرة تحيض للطلاق والفسخ ) كالفسخ بخيار البلوغ وعدم الكفاءة وملك أحد الزوجين للآخر وتقبيلها ابن الزوج بشهوة وارتداد أحدهما ( ثلاث حيض كوامل ) حتى إذا طلق في الحيض وجب تكميل تلك الحيضة ببعض الحيضة الرابعة لكنها لما لم تتجزأ اعتبر تمامها كما تقرر في كتب الأصول ، وإنما وجبت بها لقوله تعالى ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ والفسخ في معنى الطلاق لأن العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم في الفرقة الطارئة على النكاح وهذا يتحقق فيهما ( كذا أم ولد مات مولاها أو أعتقها ) فإن عدتها أيضا إذا كانت ممن تحيض ثلاث حيض كوامل .

( و ) كذا ( موطوءة بشبهة ) كما إذا زفت إليه غير امرأته وهو لا يعرفها فوطئها ( أو نكاح فاسد ) كالنكاح المؤقت ( في الموت والفرقة ) متعلق بالموطوءة بشبهة والنكاح الفاسد فإن العدة فيهما أيضا ثلاث حيض ، سواء مات الزوج ، أو وقع بينهما فرقة ( وفيمن ) عطف على في حرة أي العدة في حق حرة ( لم تحض لصغر ، أو كبر أو بلغت بسن ولم تحض ثلاثة أشهر ) لقوله تعالى ﴿ واللائي يئسن من المحيض ﴾ الآية ( إن وطئت ) لما مر أن لا عدة بالطلاق قبل الدخول ( وللموت ) عطف على قوله للطلاق والفسخ ( أربعة أشهر وعشرة ) أي عشرة أيام ( مطلقا ) أي سواء وطئت ، أو لا لقوله تعالى ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ﴾ الآية .

( وفي ) حق ( أمة تحيض ) عطف على قوله في حرة تحيض يعني أن عدة أمة تحيض للطلاق

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ٣٩٩