( باب العدة ) .

( قوله : هي تربص يلزم المرأة ) غير شامل لعدة الصغيرة ، إذ لا يلزمها التربص ، وإن كان الوجوب على وليها بأن لا يزوجها حتى تنقضي العدة فلو عرفها بما عرفها في البدائع بالأجل المضروب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح لشمل كذا في النهر .

( قلت ) : لكن صرح الزيلعي بالوجوب على الصغيرة في مقام الاستشهاد به فأفاد أنه متفق عليه بقوله لو طلق ذمي ذمية لم تعتد عند أبي حنيفة إذا لم يكن في معتقدهم وقالا عليها العدة لأن العدة حق الزوج وإن كان فيها حق الشرع ولهذا تجب على الصغيرة ا ه .

وتربص الرجل اللازم عليه بمنعه من التزوج حتى تنقضي العدة في خمس وعشرين موضعا ذكرها الفقيه أبو الليث في خزانته ونقلها عنه في البحر لا يسمى عدة اصطلاحا ، وإن وجد معنى العدة فيه وجاز إطلاق العدة عليه شرعا .

ا ه .

.

( قوله : أراد به الخلوة الصحيحة ) في اقتصاره عليه لشرح متنه قصور لأنه شامل لمن نكح معتدته وطلقها قبل الوطء فإن نكاحها متأكد حكما .

( قوله : ومن حكمها منع جواز تزوج غيره ) قال العلامة الشيخ قاسم قلت : حرمة نكاح غيره عليها من ركنها فكيف يكون من حكمها .

؟ ا ه فليتأمل .