تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فإن أبى ) أي الزوج عن اللعان ( حبس حتى يلاعن ، أو يكذب نفسه فيحد ) لأن اللعان خلف عن الحد فإذا لم يأت بالخلف وجب عليه الأصل ( فإن لاعن ) الزوج ( لاعنت ) المرأة بالنص لكن يبدأ بالزوج ؛ لأنه المدعي فيطلب منه الحجة أولا ( وإلا ) أي وإن لم تلاعن ( حبست حتى تلاعن ، أو تصدقه ) قال الزيلعي ، وفي بعض نسخ القدوري " أو تصدقه فتحد " وهو غلط لأن الحد لا يجب بالإقرار مرة فكيف يجب بالتصديق مرة وهو لا يجب بالتصديق أربع مرات لأن التصديق ليس بإقرار قصدا فلا يعتبر في حق وجوب الحد ويعتبر في درئه فيندفع به اللعان ولا يجب به الحد ولو صدقته في نفي الولد فلا حد ولا لعان وهو ولدهما لأن النسب إنما ينقطع حكما باللعان فلم يوجد وهو حق الولد فلا يصدقان في إبطاله وبه يظهر عدم صحة قول صدر الشريعة فينفى نسب ولدها منه .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ٣٨٣