( باب اللعان ) ( قوله : سمي به لما في الخامسة من لعن الرجل نفسه ) قال في التبيين وهي من تسمية الكل باسم البعض كالتشهد ا ه ، وفي النهر ولم يسم بالغضب وإن كان موجودا فيه لما في جانبها لأن لعنه أسبق ، والسبق من أسباب الترجيح .

( قوله : وشرعا شهادات .

.

.

إلخ ) ركنه وسببه القذف .

( قوله : مقرونة باللعن ) أي والغضب كما في المواهب .

( قوله : قائمة مقام حد القذف في حقه ) ظاهر إطلاقه يقتضي عدم قبول شهادته أبدا وبه جزم العيني هنا تبعا للاختيار وذكر الزيلعي في حد القذف أنها تقبل ا ه .

والمراد من أنه قائم مقام حد القذف في حقه إذا كان كاذبا ومن أنه قائم مقام حد الزنا في حقها إذا كانت كاذبة وهو صادق أشار إليه في الفتح كذا في النهر ( قوله : وحكمه حرمة الوطء والاستمتاع بعد التلاعن لحصول البينونة التامة ) في التعليل نظر لأن الحرمة لا تتوقف على البينونة ، فيحرم الوطء والاستمتاع بعد التلاعن ولو قبل التفريق نص عليه في التنوير عن الفتح .

( قوله : وشرطه .

.

.

إلخ ) لم يذكر بقية الشرط صريحا وكان ينبغي التصريح بها ليحسن التفريع الذي ذكره وهي عدم إقامة البينة على صدقه ، وإنكارها ، وطلبها اللعان ، وعفتها ، والعقل ، والإسلام ، والبلوغ ، والحرية ، والنطق ، وعدم الحد في قذف ، وكونهما بدار الإسلام كما في البحر .

( قوله : فمن قذف زوجته بالزنا ) قيد به ، إذ لو رماها بعمل قوم لوط لم يجب اللعان عنده وعندهما يجب بناء على وجوب الحد كما في النهر عن