( قوله : ولو قدر المكفر بالصوم على الإعتاق .
.
.
إلخ ) كذا لو قدر على الصوم في آخر الإطعام لزمه الصوم وانقلب الإطعام نفلا .
( قوله : وإن عجز المكفر عنه أي عن الإعتاق أطعم ) الصواب أن الضمير في عنه إنما هو للصيام لأنه لا يجزيه الإطعام إلا بعد عجزه عن الصيام كما أنه لا يجزيه الصيام إلا بعد عجزه عن الإعتاق فيلزم أن يقال : وإن عجز عنه أي عن الصيام أطعم .
.
.
إلخ .
( قوله : ستين مسكينا ) لا بد أن يكون كل منهم جائعا ولا يشترط أن يكون بالغا بل مراهقا فالشبعان وغير المراهق لا يجوز كما في البدائع ا ه .
وقال الزيلعي لو كان أحدهم فطيما لم يجزه ا ه .
ولا يخفى ما فيه من إفادة ما يخالف البدائع من أنه لا يشترط أن يكون مراهقا ا ه ، وإنما عبر بالمسكين لمطابقة لفظ النص وإلا فالفقير مثله .
( قوله : يعني أمر غيره أن يطعم عنه .
.
.
إلخ ) قيد بالأمر ، إذ بغيره لم يجزه وبالإطعام ، لأنه لو أمر غيره بالعتق عن كفارته لم يجز عندهما خلافا للثاني ولو بجعل سماه جاز اتفاقا ولم يذكر المصنف حكم الرجوع ولا يرجع المأمور إلا إن قال له الآمر : على أن ترجع علي ، وإن سكت لم يرجع عند الإمام في ظاهر الرواية خلافا للثاني وأجمعوا أنه في الدين يرجع بمجرد الأمر كذا في النهر عن المحيط .
( قوله : لأن الواحد لا يستوفي في يوم واحد طعام ستين مسكينا ) هذا بخلاف الكسوة في كفارة اليمين لأنه لو أعطى فقيرا عشرة أيام كل يوم ثوبا جاز ولا يشترط مضي زمان تتجدد فيه