( باب الظهار ) ( قوله : من عضو محرمه نسبا ، أو رضاعا ) يريد به المجمع على تحريمها مؤبدا ليخرج أم المزني بها وبنتها فإنه لو شبهها بها لا يكون مظاهرا نص عليه في شرح الطحاوي كما في النهاية لكن هذا قول محمد ورجحه في العمادية وقال أبو يوسف : يكون مظاهرا قيل وهو قول الإمام قال القاضي والإمام ظهير الدين : وهو الصحيح ا ه كذا في النهر وقال في الخانية : لا يكون مظاهرا في تشبيهها بأم ، أو بنت من مسها ، أو نظر إلى فرجها بشهوة في قول أبي حنيفة رحمه الله قال ولا يشبه هذا الوطء .

( قوله : ودواعيه كاللمس والقبلة ) يريد به النظر إلى فرجها بخلاف النظر إلى شعرها وظهرها وبطنها حيث يجوز كما في الجارية قبل استبرائها كما في السراج من الحظر .

( قوله : فإن سبب وجوب التكفير هو الظهار والعود ) عليه العامة وقيل الظهار هو السبب والعود شرط وقيل عكسه وقيل غير ذلك كما في البحر .

( قوله : لأن هذه الحرمة لا تزول بغير التكفير ) يعني إذا كان الظهار غير مؤقت أما إذا قيده بوقت كشهر ، أو سنة فإنه يسقط الظهار بمضي ذلك الوقت كذا في النهر عن النهاية .

( تنبيه ) : لو علقه بمشيئة الله تعالى بطل ولو بمشيئة فلان ، أو بمشيئتها كان على المشيئة في المجلس كما في النهر عن الخانية .

( قوله : وقال سعيد بن جبير .

.

.

إلخ ) هذا وقال النخعي : ثلاث كفارات ، ذكره الزيلعي .