أو استرده بعد وطئها وإن استرده قبل وطئها ، أو ملكه بأي سبب قبل الوطء عاد الإيلاء من وقت الملك كما في الفتح .
( قوله : فإن قربها .
.
.
إلخ ) لا فرق بين العاقل وغيره في الحنث .
( قوله : فلو نكحها ثانيا وثالثا ) أشار به إلى أنه لو لم ينكحها وبقيت عدتها حتى مضت مدة ثانية وثالثة لا تبين وهو الأصح كما في التبيين .
( قوله : ومضت المدتان ) اختلف في اعتبار ابتدائها قال الزيلعي : ذكر في الكافي والهداية أن مدة هذا الإيلاء تعتبر من وقت التزوج أي فقد أطلقا في ذلك وقال في الغاية إن تزوجها في العدة يعتبر ابتداؤها من وقت وقوع الطلاق الأول ولو تزوجها بعد انقضاء العدة يعتبر ابتداء الثانية من وقت التزوج ولم يحك خلافا ومثله في النهاية وهذا لا يستقيم إلا على قول من قال إن الطلاق يتكرر قبل التزوج وقد بينا ضعفه .
ا ه .
.
قال الكمال بعد نقله : فالأولى اعتبار الإطلاق كما في الهداية ا ه .