( قوله : وكره بشرط التحليل ) أي كراهة تحريم كما في الفتح .
( قوله : وإن حلت للأول ) قال في شرح المجمع يعني عند الإمام الشرطان جائزان حتى إذا لم يطلقها بعد ما جامعها يجبر عليه ا ه .
وقال الكمال : هذا الإجبار مما لم يعرف في ظاهر الرواية ولا ينبغي أن يعول عليه ولا يحكم به لأنه بعد كونه ضعيف الثبوت تنبو عنه قواعد المذهب ، وإذا خيف أن لا يطلقها المحلل تقول زوجتك نفسي على أن أمري بيدي ، أو يد فلان أطلق نفسي كلما أريد فإذا قبل جاز النكاح وصار الأمر بيدها ، أو يد من شرط له ا ه .
( قوله : أما إذا أضمرا ذلك في قلبهما فلا يكره ) أقول بل يكون مأجورا لأن مجرد النية في المعاملات غير معتبرة وقيل المحلل مأجور ، وتأويل اللعن إذا شرط الأجر كما في البحر .
( قوله : ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ) هذا إذا دخل بها ولو لم يدخل بها لا يهدم اتفاقا كما في الفتح .
( قوله : وعند محمد وزفر والشافعي لا يهدم ) انتصر الكمال لمحمد بما يطول ، ثم قال - أي بحثا - : فظهر أن القول ما قاله محمد وباقي الأئمة .
( قوله : مطلقة الثلاث أخبرت بمضي العدتين ) أي قالت قد انقضت عدتي وتزوجت ودخل بي الزوج الثاني وطلقني وانقضت عدتي كذا في الهداية .
وفي النهاية إنما ذكر إخبارها هكذا مبسوطا لأنها لو قالت : حللت لك فتزوجها ، ثم قالت لم يكن الثاني دخل بي إن كانت عالمة بشرائط الحل لم تصدق ، وإلا تصدق ، وفيما ذكرته مبسوطا لا تصدق في كل حال وعن السرخسي لا