( وكره نكاح الزوج الثاني بشرط التحليل ، وإن حلت للأول ) بأن قال تزوجتك على أن أحلك ، أو قالت المرأة ذلك أو وكيلها أما لو أضمرا ذلك في قلبهما فلا يكره عند عامة العلماء ( ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ) أي حكمه ( أيضا ) أي كما يهدم حكم الثلاث يعني إذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين ومضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ، ثم عادت إلى الزوج الأول عادت بثلاث تطليقات وهدم الزوج الثاني حكم ما دون الثلاث من الحرمة الخفيفة كما يهدم حكم الثلاث من الحرمة الغليظة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، .

وعند محمد وزفر والشافعي رحمهم الله تعالى لا يهدم ما دون الثلاث وهذا البحث أيضا ذكر مستوفى في الكتابين المذكورين .

( مطلقة الثلاث أخبرت بمضي العدتين ) عدة من الزوج الأول وعدة من الثاني ( والمدة تحتمله ) أي مضيهما وسيأتي في آخر باب العدة أن مضيها إن كان بحيض : فأقل ما تصدق فيه عنده شهران وعندهما تسعة وثلاثون يوما ( له ) أي جاز للزوج الأول ( تصديقها إن ظن صدقها ) لأنه إما من المعاملات - لكون البضع مقوما عند الدخول - ، أو الديانات - لتعلق الحل به - ، وقول الواحد مقبول فيهما .

S