( باب طلاق الفار ) ( من غالب حاله الهلاك ) مبتدأ خبره قوله الآتي فار بالطلاق ( كمريض عجز عن إقامة مصالحه خارج البيت ) فمن يقضيها في خارج البيت وهو يشتكي لا يكون فارا لأن الإنسان قلما يخلو عنه هو الصحيح ( ومن بارز رجلا ) في المحاربة ( أو قدم ليقتل بقصاص ، أو رجم ) ومن المشايخ من قال : إذا قدم للقصاص لا يكون فارا لأن العفو مندوب إليه بخلاف الرجم وعلى الأول الاعتماد ذكره الزيلعي ( أو ركب سفينة فانكسرت وبقي على لوح أو افترشه السبع وبقي في فيه ) والمقعد والمفلوج ما دام يزداد ما به كالمريض فإن صار قديما ولم يزدد فهو كالصحيح في الطلاق وغيره ( والمرأة في جميع ما ذكر كالرجل ) حتى لو باشرت سبب الفرقة كخيار البلوغ وخيار العتق والتمكين من ابن الزوج والارتداد بعدما حصل لها ما ذكر من المرض وغيره يرثها الزوج لكونها فارة ذكره الزيلعي ( والحامل كالصحيحة ) فإن أخذها الطلق فهي كالمريضة لأن هلاكها لا يغلب ما لم يأخذها الطلق كذا في الكافي ( فار بالطلاق ولا يصح تبرعه إلا من الثالث فلو أبانها بلا رضاها ) حتى لو رضيت لم يكن الزوج فارا ( ومات ) الزوج ( ولو بغير ما ذكر ) من المرض والمبارزة ونحوهما بأن يقتل المريض أو يموت بمرض آخر ( وهي في العدة ترث ) هذا في البائن ، وأما في الرجعي فترث منه مطلقا إذا مات وهي في العدة لبقاء الزوجية بينهما فإنه السبب لإرثها في مرض موته فإن الزوج قصد إبطاله فرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان