( علقها هو ) أي الزوج الثلاث ( أو مولى الأمة العتق بالوطء ) فقال الزوج إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا وقال المولى لأمته إن وطئتك فأنت حرة ( فأولج ) أي أدخل الحشفة حتى التقى الختانان طلقت المرأة وعتقت الأمة لوجود الشرط ( ولبث ) بعد الإيلاج ولم يخرجه بعد وقوع الثلاث ( فلا عقر ) وهو مهر المثل وقيل هو مقدار أجرة الوطء لو كان الزنا حلالا ( به ) أي باللبث ( عليه ) أي على كل من الزوج والمولى ( ولم يصر به ) أي باللبث ( مراجعا في ) الطلاق ( الرجعي ) لأن الجماع إدخال الفرج في الفرج ولم يوجد ذلك بعد الطلاق والعتق لأن الإدخال لا دوام له حتى يكون لدوامه حكم الابتداء ولهذا لو حلف لا يدخل دابته الإصطبل وهي فيه لا يحنث بإمساكها فيه ( بل ) يجب العقر عليه في الأول ويصير مراجعا في الثاني ( بإيلاجه ثانيا ) لوجود الجماع فيه حقيقة بعد ثبوت الحرمة ، لكن الحد لا يجب نظرا إلى اتحاد المجلس والمقصود وهو قضاء الشهوة فإذا امتنع الحد للشبهة وجب المهر لأنه يجب مع الشبهة .

S