( وفي طلقي ضرتك ، أو طلقي امرأتي عكسهما ) يعني إذا قال لامرأته طلقي ضرتك ، أو قال لأجنبي طلق امرأتي صح الرجوع ؛ لأنه توكيل محض لا يشوبه تمليك ولم يقيد بالمجلس كما هو حكم التوكيل ( إلا إذا علقه بالمشيئة ) فحينئذ لم يصح الرجوع ويقتصر على المجلس وقال زفر : هو والأول سواء لأنه توكيل كالأول وعامل لغيره وبذكر المشيئة لا يكون عاملا لنفسه ومالكا لأن الوكيل يتصرف عن مشيئته سواء ذكرها الموكل ، أو لا فصار كالوكيل بالبيع إذا قال له بعه إن شئت ولنا أن المأمور يصلح وكيلا ومالكا لأن الوكيل من يتصرف برأي غيره والمالك من يتصرف برأي نفسه ، سواء تصرف فيه لنفسه أو لغيره فإذا قال له طلقها إن شئت كان تمليكا لأنه فوض الأمر إلى رأيه والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئته ، وأما الوكيل فمطلوب منه الفعل شاء ، أو لم يشأ ، وقوله : لأن الوكيل يتصرف عن مشيئته إلى آخره قلنا المراد بالمشيئة مشيئة تثبت بالصيغة وما ذكر من المشيئة ليست كذلك ، وإنما نشأت من عدم القدرة على الإلزام وكلامنا في موجب الصيغة ( فإن لم ينو في الأول ) متعلق بأول الكلام يعني إذا قال الزوج : طلقي نفسك فإن لم ينو شيئا ( أو نوى ) طلقة ( واحدة فطلقت ) نفسها ( فيه ) أي في المجلس ( وقعت ) طلقة ( رجعية ) لأنه فوض إليها الصريح ( ولو ) نوى ثلاثا فطلقت ( ثلاثا وقعن ) أي الثلاث لأنه أمر بالتطليق لغة فيقتضي مصدرا هو اسم جنس فيقع على الأدنى مع احتمال الكل كسائر أسماء