( باب التفويض ) ( قوله : لأنهما من كنايات الطلاق ) الصواب أنهما من كنايات التفويض ( قوله : فلا يعملان بلا نية ) هذا في غير حال مذاكرة الطلاق أما إذا خيرها بعد المذاكرة فاختارت نفسها فقال لم أنو الطلاق لا يصدق قضاء وكذا إذا كانا في غضب ، أو شتيمة فلا يسع المرأة أن تقيم معه إلا بنكاح مستقبل كما في الفتح ( تنبيه ) : لا بد من علمها بالتخيير حتى لو خيرها ولم تعلم به فاختارت نفسها لم تطلق عندنا كما لو تصرف الوكيل قبل العلم بالوكالة وقال زفر : طلقت ، وإن لم تعلم كالوصي لو تصرف قبل العلم بالوصاية كما في السراج .

( قوله : وأخواته ) من إطلاق الجمع ، وإرادة المثنى والأولى وأختيه .