قوله : وأقول قولهم حتى لو قال عنيت به البينونة الغليظة .
.
.
إلخ ) يدل قطعا على أنه إذا أبانها .
.
.
إلخ ( قلت ) ما استدل عليه مصرح به في شرح الشيخ محمد بن عبد الله الغزي بقوله اعلم أن الطلاق الثلاث من قبيل الصريح اللاحق لصريح وبائن كما في فتح القدير وهي حادثة حلب ، وكذا الطلاق على مال بعد البائن فإنه واقع فلا يلزم المال كما في الخلاصة فالمعتبر فيه اللفظ لا المعنى والكنايات التي تقع رجعية تلحق المختلعة كقوله بعد الخلع أنت واحدة ، ثم نقل عن الجواهر لو قال للمختلعة التي هي مطلقة بتطليقتين أنت طالق يقع الطلاق بكونه صريحا ، وإن كان يصير ثلاثا وهو بائن ا ه .
قال : وهذا ظاهر في اعتبار اللفظ لا المعنى وبه يندفع ما نسب نقله إلى بعض علماء الحنفية المحققين من أنه لو طلق امرأته بائنا ، ثم قال لها في العدة أنت طالق ثلاثا قال بعضهم يقع الثلاث ؛ لأنه صريح في اللفظ والصريح يلحق البائن .
وقال بعضهم لا يقع الثلاث سواء كان في العدة أو لم يكن وهو الأصح وعليه الفتوى ؛ لأنه بائن في المعنى والبائن لا يلحق البائن باعتبار المعنى الأولى من اللفظ ا ه .
بلفظه هكذا وقفت عليه بخط بعض الفضلاء منسوبا إلى قاضي خان ولكني لم أقف عليه في فتاواه المشهورة ومما يدل على عدم اعتباره أيضا ما في الخلاصة والبزازية والمحيط لو قال للمبانة أنت طالق بائن يقع أخرى مع أن العلة المذكورة موجودة فيه أعني كونه بائنا في المعنى .
وفي البزازية أيضا قال