( قوله : وكره احتكار قوت البشر والبهائم ) والاحتكار حبس الطعام للغلاء افتعال من حكر إذا ظلم ونقص وحكر بالشيء إذا استبد به وحبسه عن غيره وتقييده بقوت البشر والبهائم قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوى .

وقال أبو يوسف كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبا أو فضة أو ثوبا كذا في الكافي .

( قوله : في بلد يضر بأهله ) أطلق البلد ، وقال في الهداية والكنز والكافي يكره إذا كان يضر بهم بأن كانت البلدة صغيرة ، بخلاف ما إذا لم يضر بأن كان المصر كبيرا ؛ لأنه حبس ملكه من غير إضرار بغيره وكذا تلقي الجلب على هذا التفصيل إذا لم يلبس المتلقي على التجار سعر البلد فإن لبس فهو مكروه سواء أضر أو لم يضر بالبلدة .

( قوله : لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ﴾ ) كذا في الهداية وزاد في الكافي قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من احتكر على الناس الطعام رماه الله بالجذام والإفلاس ﴾ وكذا في الاختيار .

( قوله : ويجب أن يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله ) أي إلى زمن يعتبر فيه السعة كما في الهداية والتبيين .

( قوله : والصحيح أن القاضي يبيع إن امتنع اتفاقا ) واضح على قولهما وكذا على قول أبي حنيفة فإنه يرى الحجر لضرر عام كما في الطبيب الجاهل والمكاري المفلس .

وفي الاختيار قد قال أصحابنا إذا خاف الإمام على أهل مصر الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه عليهم فإذا وجدوا ردوا مثله وليس هذا حجرا وإنما هو دفع للضرورة كما