( و ) يقع ( بمن ) أي بقوله أنت طالق من ( هنا إلى الشام واحدة رجعية ) .

وقال زفر هي بائنة ؛ لأنه وصف الطلاق بالطول كأنه قال أنت طالق طويلة ، ولو قال كذلك كان بائنا ، كذا هنا ، قلنا لا ، بل وصفه بالقصر ؛ لأنه إذا وقع وقع في الأماكن كلها ونفس الطلاق لا يحتمل القصر ؛ لأنه ليس بجسم وقصر حكمه بكونه رجعيا ( وقوله ) أنت طالق ( بمكة أو في مكة أو في الدار تنجيز ) يقع للحال ؛ لأن الطلاق لا يختص بمكان ، ولو عنى به التعليق صدق ديانة لا قضاء ؛ لأن الإضمار خلاف الظاهر ، وكذا قوله أنت طالق في ثوب كذا تنجيز ، ولو نوى التعليق لا يصدق قضاء ، وكذا قوله في الظل أو في الشمس ( وقوله ) أنت طالق ( إذا دخلت مكة ، و ) قوله أنت طالق ( في دخولك الدار تعليق ) ، أما الأول فلأنه علقه بالدخول ، وأما الثاني فلأن في للظرف والفعل لا يصلح للظرفية حقيقة فيحمل على معنى الشرط لمناسبة بينهما لكون كل منهما للجمع فإن المظروف يجامع الظرف ولا يوجد بدونه ، وكذلك المشروط يجامع الشرط ولا يوجد بدونه والشرط يكون سابقا على المشروط ، وكذا الظرف يكون سابقا على المظروف فتقاربا فجازت الاستعارة