( رجعي ) لقوله تعالى ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ ، وقد قالوا الإمساك بمعروف هو الرجعة ( مطلقا ) أي سواء نوى واحدا بائنا أو أكثر منه أو لم ينو شيئا ؛ لأنه ظاهر المراد فتعلق الحكم بعين الكلام وقام مقام معناه فاستغنى عن النية وبنية الإبانة قصد تنجيز ما علقه الشارع بانقضاء العدة فيلغو قصده كما إذا سلم يريد قطع الصلاة وعليه سهو ، وكذا نية الثلاث تعتبر لمقتضى اللفظ كما سنبين فتلغو ( ولا يمنع ) أي الطلاق الرجعي ( الإرث أصلا ) أي لا في الصحة ولا في المرض ( وصدق في نية الوثاق ديانة ) يعني إذا قال أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاء ؛ لأنه خلاف الظاهر والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها لكن تعتبر نيته بينه وبين الله تعالى ( ولو صرح به ) أي قال أنت طالق عن وثاق ( صدق مطلقا ) أي لم يقع في القضاء أيضا شيء ؛ لأنه صرح بما يحتمله اللفظ فيصدق ديانة وقضاء ( وفي نية العمل لا يصدق أصلا ) لا ديانة ولا قضاء ؛ لأنه لرفع القيد والمرأة غير مقيدة بالعمل ( كذا ) أي كما ذكر من الصور في وقوع الطلاق ( أنت الطلاق أو طالق الطلاق أو طالق طلاقا أو طالق تطليقة لكن يقع بها ) أي بهذا الصور ( واحد رجعي إن لم ينو أو نوى واحدة ) لما مر أنه ظاهر المراد ( أو ثنتين ) لما مر أنه عدد محض فلا يتناوله الفرد ( وإن نوى تمام العدد ) وهو الثلاث في الحرة والثنتان في الأمة ( صح