( إذا ملك أحدهما ) أي أحد الزوجين ( الآخر ) كله أو بعضه ( بطل النكاح ) ؛ لأن المالكية تنافي ابتداء النكاح فتمنع بقاءه ( ولو حررته ) أي المرأة زوجها المملوك ( حين ملكته فطلقها في العدة أو خرجت الحربية ) من دار الحرب ( مسلمة ، ثم خرج ) زوجها ( مسلما فطلقها في عدتها ) ( ألغاه ) أي الطلاق ( أبو يوسف ) أي قال لا يقع الطلاق في المسألتين ( وأوقعه ) أي الطلاق ( محمد ) فيهما

S( قوله : وإذا ملك أحدهما الآخر ) يعني ملكا حقيقيا فلا تقع الفرقة بين المكاتب وزوجته إذا اشتراها لقيام الرق والثابت له حق الملك وهو لا يمنع بقاء النكاح كما في الفتح .

( قوله : ألغاه أبو يوسف وأوقعه محمد ) كذا في شرح المجمع لابن الملك ونفي وقوع الطلاق قول أبي يوسف الآخر وتطلق في قوله الأول وهو قول محمد كما ذكره قاضي خان ويخالفه نقل الكمال عن المبسوط أنه لا يقع طلاقه في قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد وفي قول أبي يوسف الآخر يقع ا ه .

( تنبيه ) : لم يذكر المصنف عكس المسألة وهي ما لو حررها بعد شرائه ، ثم طلقها في العدة والحكم وقوع الطلاق في قول محمد وأبي يوسف الأول ورجع أبو يوسف عن هذا .

وقال لا يقع وهو قول زفر وعليه الفتوى قاله قاضي خان ا ه .

فعليه تكون الفتوى على ما مشى عليه المصنف تبعا للمجمع من عدم وقوع الطلاق فيما لو حررته هي بعد شرائها إياه