( قال لموطوءته ) حال كونها ( ممن تحيض أنت طالق ثلاثا للسنة بلا نية ) أو نوى أن يقع عند كل طهر طلقة ( يقع عند كل طهر طلقة ) ؛ لأنه مطلق يتناول الكامل وإنما قال ممن تحيض ؛ لأنها إن كانت من ذوات الأشهر يقع للحال طلقة وبعد شهر أخرى وبعد شهر أخرى ، وكذا الحال إن لم يكن له نية أو نوى كذلك وإن كانت غير موطوءة وقعت للحال طلقة ، ثم لا يقع عليها قبل التزوج شيء ؛ لأن تقدير هذا الكلام أنت طالق ثلاثا لوقت السنة ولم يبق في حقها وقت السنة لعدم العدة ( إلا أن ينوي الكل ) أي وقوع الكل ( الآن أو ) ينوي ( واحدة عند كل شهر ) فحينئذ يقع ما نوى ؛ لأنه محتمل كلامه ؛ لأنه سني وقوعا ؛ إذ وقوع الثلاث جملة عرف بالسنة لا إيقاعا فلم يتناوله مطلق كلامه ؛ لأنه ينصرف إلى الكامل كما مر وهو السني وقوعا وإيقاعا

S( قوله : لأنه مطلق ) أي فيما إذا لم تكن له نية فيتناول الكامل وهو السني وقوعا وإيقاعا .

( قوله : له ثم لا يقع عليها قبل التزوج شيء ) مفيد أنه لو تزوجها ثانيا طلقت أخرى ، وكذا ثالثا وصرح به في الفتح .

وقال في البحر فما في المعراج من وقوع الثلاث للحال بالإجماع سهو ظاهر ا ه .

ويعلم من كلام الكمال أنه لو راجع المدخول بها لا تنحل اليمين فتطلق بعده في طهرين طلقتين فلينظر