( وحل طلاقهن ) أي الآيسة والصغيرة والحامل ( عقيب الوطء ) ؛ لأن الكراهة في ذوات الحيض لتوهم الحبل وهو مفقود هنا ، وذكر الثالث بقوله ( وثلاث ) مبتدأ خبره قوله الآتي بدعي ( أو ثنتان بمرة أو مرتين في طهر لا رجعة فيه أو واحدة في طهر وطئت فيه أو ) واحدة ( في حيض موطوءة بدعي ) ؛ لأنه مخالف للحسن والأحسن فلا بد أن يكون بدعيا قبيحا ، ( والأصح وجوب الرجعة في الأخيرة ) أي المطلقة في حالة الحيض عملا بحقيقة الأمر ودفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثرها وهو العدة ، وعند بعض مشايخنا تستحب ( فإذا طهرت طلقها إن شاء ) وإلا أمسكها

S