( كتاب الطلاق ) .
( قوله : ولكن استعمل في النكاح بالتفعيل ) يقال ذلك إخبارا عن أول طلقة أوقعها ، فليس فيه إلا التأكيد ، أما إذا قاله في الثالثة فللتكثير كغلقت الأبواب ( تنبيه ) : لم يتعرض المصنف لسببه وشرطه وحكمه وركنه ومحاسنه ووصفه ، وسببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق ، وشرطه كون الزوج مكلفا والمرأة منكوحة أو في عدة تصلح معها محلا للطلاق وحكمه وقوع الفرقة مؤجلا بانقضاء العدة في الرجعي وبدونه في البائن وركنه نفس اللفظ ومحاسنه منها ثبوت التخلص به من المكاره الدينية والدنيوية ومنها جعله بيد الرجال لا النساء وشرعه ثلاثا ، وأما وصفه فالأصح حظره إلا لحاجة كما في الفتح .
( قوله : أقول هذا ليس بمانع لدخول الفسخ فيه ولهذا زدت قولي يزيد .
.
.
إلخ ) لو أبدل الزيادة بما أراده صاحب الكنز وصرح به الكمال من أنه بلفظ مخصوص لكان أولى واللفظ المخصوص ما اشتمل على مادة طلق صريحا كطالق أو كناية كمطلقة بالتخفيف .
( قوله : طلقة في طهر لا وطء فيه ) أي ولا في الحيض الذي قبله ولم يطلقها فيه كما في الفتح ولم يبين المصنف في أي زمن منه يوقع الطلاق .
وفي الهداية قيل الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة والأظهر أنه يطلقها كما طهرت كي لا يبتلى بالإيقاع عقب الوقاع ا ه .
وقال الكمال لا يخفى أن الأول أقل ضررا فكان أولى .
ا ه .
( قوله : وطلاق موطوءة بتفريق الثلاث .
.
.
إلخ ) لم يبين أيضا زمن إيقاع الطلقة